الاختلاف الفقهي ووظائفه في الاجتهادات الحديثة

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.

وبعد: فإن هذا البحث يتفرع (كما يبدو من عنوانه) إلى شطرين اثنين:

أحدهما: الاختلافات الفقهية. وهو يتضمن مسألتين: الأولى بيان مشروعية الخلافات الفقهية، والثانية بيان المنهج الذي شاءه الله تعالى موجباً لهذه الاختلافات.

ثانيهما: وظائف الاختلافات الفقهية في هذا العصر. وهي متنوعة وسألفت النظر إليها مبيناً أثر هذه الوظائف في تحقيق مقاصد الشريعة الإسلامية.

* * *

أولاً: مدى مشروعية الخلافات الفقهية:

في الناس اليوم من ينظر إلى واقع الخلافات الفقهية على أنه ثغرة تعيب بنيان الفقه الإسلامي. ومن ثم تشير إلى أنه ليس إلا مجموعة أفكار بشرية تكوّن منها نسيج متلائم، وليس وحياً منزلاً من عند الله عز وجل. وقد كان المستشرق الألماني "شاخت" في مقدمة من قرر ذلك، متخذاً من الاختلافات الفقهية أقوى دليل عليه.

غير أن الحقيقة التي ما ينبغي أن تغيب عن بال المتأمل المتحرر عن الأسبقيات الفكرية والعصبية، هي أن الاختلافات الفقهية التي أفرزتها اجتهادات العلماء الذين شهد لهم تاريخ التشريع الإسلامي بعمق الدراية مع صدق الالتزام الديني والإخلاص لله في القصد، إنما هي ثمرة نهج شاء الله أن ينضبط به كل من المصدرين الأساسيين للشريعة الإسلامية: القرآن والسنة.

ومن ثم فإن انتهاء المجتهدين إلى الاختلاف في بعض أحكامها، قرار قضى به المشرِّع جل جلاله، لا اختيار للفقهاء في انتهائهم إليه أو في ابتعادهم عنه. والحكمة من هذا القرار الرباني أن تتعدد وجوه الأحكام المنوطة بالمصالح المتطورة، بقدر تطورها ما بين زمان وآخر، بل بين مكان وآخر أيضاً.

فما هو النهج الذي شاءه الله تبارك وتعالى موجباً للاختلاف عند استنباط الأحكام الفقهية من مصدريها القرآن والسنة؟

لقراءة البحث كاملاً يرجى تحميل الملف أدناه