التسعير في ضوء الفقه الإسلامي والقانون الوضعي السوري

التسعير في ضوء

الفقه الإسلامي والقانون الوضعي السوري

ربى سهيل إسماعيل

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين:

إن الأزمة الاقتصادية التي تجتاح العالم اليوم بموجة الغلاء، انعكست على الدول النامية في المرتبة الأولى، سواء بالضغط على الحكومات التي تحملت أثر الدعم السعري لكثير من السلع، وعلى المواطن الذي لا يحتمل دخله البسيط زيادة في السعر، لتقع الحكومات بين فكي كماشة بين تلبية الحاجات الأساسية، وتأمين الخدمات الاجتماعية للفرد، وبين تحمل الأعباء الاقتصادية والمالية، وتحمل الخسارة نتيجة تحديد أسعار تناسب مع دخل الفرد، مما دعاني للبحث، هل التدخل هو الحل لتلك الأزمة، أم كان تحكم الدولة في كافة آليات السوق كان تكريساً لمشكلاته؟ وتراجعاً للكفاءة الإنتاجية؟ وسبباً للغموض والضبابية التي تسود السوق؟ وسبباً لنشوء السوق السوداء؟ أم كان الحامي للمواطن البسيط في مواجهة جشع التجار ومقاوماً لاحتكارهم؟ وهل التدخل يؤثر على رضائية العقود التي قامت عليها ولا تصح بدونها؟ وزادني رغبة معرفة الحكم الشرعي في هذه المسألة بخاصة التسعير.

ولم أجد صعوبة تُذكر في جمع المعلومات حول هذا المبحث، إلا بُعد سكني في الزبداني عن المكتبة الوطنية، ثم ارتباطي بالوظيفة الرسمية.

وكان عمدتي في أراء الفقهاء الاقتصاديين كتاب (نظرية السعر واستخدامها)، وفي آراء الفقهاء الإسلاميين كان أبرز وأشمل المراجع الحديثة موسوعة الإدارة المالية، مقالة التسعير الجبري في الإسلام، أما في القانون السوري الوضعي، فقد جاءت المراجع حول قوانين التسعير متطابقة في عرض مواد القانون 123 لعام 1960 وتعديلاته الخاص بشؤون التسعير والتموين، حتى أنها تماثلت في أسماء الكتب.

ولقد اتبعت في هذا البحث المسرد التالي:

مسرد البحث:

- المقدمة

- المبحث الأول: المبادئ العامة للبيوع في الشريعة والقانون.

- المطلب الأول: أركان عقد البيع وشروطه في الشريعة والقانون.

أولاً: أركان عقد البيع.

ثانياً: شروط عقد البيع.

- المطلب الثاني: مفهوم السعر وكيفية تحديده عند الاقتصاديين.

أولاً: في الدول الاشتراكية.

ثانياً: في الدول الرأسمالية.

- المطلب الثالث: دور الدولة في تنظيم السوق.

أولاً: دور الدولة الإسلامية في تنظيم السوق.

ثانياً: دور الدولة في تنظيم السوق في القانون الوضعي السوري.

- المبحث الثاني: دور الدولة الإسلامية في التسعير.

- المطلب الأول: مفهوم التسعير لغة وشرعاً واقتصاداً وقانوناً.

أولاً: في اللغة والشريعة.

ثانياً: في الاقتصاد والقانون.

- المطلب الثاني: أقوال المانعين للتسعير وأدلتهم ومناقشتها.

أولاً: أقوال المانعين للتسعير وأدلتهم.

ثانياً: مناقشة أدلة المانعين.

- المطلب الثالث: أقوال الذين أوجبوا التسعير وردهم على المانعين ومن قالوا بالوجواز والقول الراجح عند الفقهاء.

أولاً: أقوال الذين أوجبوا التسعير وردهم على المانعين.

ثانياً: القائلون بالجواز والراجح عند الفقهاء.

- المبحث الثالث: التسعير في القانون الوضعي السوري.

- المطلب الأول: الجهات المحددة للأرباح والأسعار وتنظيم الضبوط.

أولاً: الجهات المحددة للأرباح والأسعار.

ثانياً: الجهات المخولة بتنظيم الضبوط.

- المطلب الثاني: تحديد أسعار السلع وبدل الخدمات وكيفية اعلانها.

أولاً: تنظيم اعلان الأسعار وبدل الخدمات.

ثانياً: تحديد الأسعار.

- المطلب الثالث: في العقوبات والجهات المسؤولة عن تطبيقها.

أولاً: العقوبات المحددة في القانون.

ثانياً: الجهات المخولة بتطبيق العقوبة.

- الخاتمة.