حكم النظر إلى غير المحارم في صغرهن قبل الحجاب

أصلُ الحُكْمِ حِلاًّ وحُرْمَةً إنَّما هو السِّنُّ وهو بلوغُها مَبْلَغَ النساء بالحيض, أو بالسنِّ _أي لم تحض إلى أن بلغَ سِنُّها خمسَ عشرةَ سنةً قمرية, عندها تَنْطَبِقُ عليها أحكامُ الشرعِ الضابطة وهي: عدمُ جوازِ رؤيتِها مِنْ غير حِجاب, وحرمةُ المصافحةِ بالأيدي, وحُرْمَةُ الخَلْوةِ بها دون مَحْرَمٍ, وحرمةُ ذلك _وإنْ مع وجودِ المحرم_, لكنْ مع اختلاطٍ فاتِنٍ, وذلك بِخُلُوِّ الضوابط الأدبية والأخلاقية كميوعة ومِزاحٍ مُفْرِطٍ, وعدم غض البصر ما يولِّدُ ارتياحاً نَفْسِيّاً خَطيراً يودِي بصاحبِهما إلى مهاوٍ ظلمانية لا تُحْمَدُ عُقْباها.

فالقرابَةُ المذكورة ليست قرابةً مَحْرَمِيَّة لذلك وجَبَتْ تلك الضوابِطُ فالقريبة من هذا النَّوعِ أجنبيَّة.

وعليه؛ فرؤية مَنْ هي دونَ ذلك السِّنِّ المذكورِ لا حَرَجَ فيه أيضاً شريطة أَمْنِ الفِتْنَةِ أي: أن لا تكون الصغيرة في الحجم كالكبيرة مَظْهَرُها فَتَّان فهنا أيضاً ممنوع سَدّاً لِذريعةِ الفَساد.

أقول في الختام: قد يَظُنُّ بعضُ السَّطْحيين أن الفتوى صادرة من زاوية التشدد أو التعصُّب!! والحقيقةُ أنَّ واقعَ المجتمعِ يَجْعلُنا كَعُقَلاءَ نُدْرِكُ عظمةَ الشرعِ الحنيف الذي مَتَّعَ اللهُ تعالى بنوره كلَّ أُسْرَةٍ مُسْلمة أَلْزَمَتْ نفسَها بأحكامِهِ وضوابِطِه أنها مُصانَةُ الشَّرَفِ مَرْعِيَّةُ الجانبِ بعيدة عن مُفْرَزِ الفِتَنِ بِكلِّ أشكالِها.

اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه آمين يا رب العالمين.