مميز
EN عربي

الفتوى رقم #44547

التاريخ: 11/02/2014
المفتي:

سرقت البضاعة فمن الذي يتحمل الخسارة

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

السلام عليمم ورحمة الله وبركاته نرجو إفادتنا بشكل عاحخل للضرورة وجزاكم الله خيرا محمد يملك محل لبيع الجوالات يعمل لديه سعيد بالنسبة أي كشريك في العمل بالنصف فرأس المال كله نن محمد .أراد سعيد شراء المحل من محمد واتفقا على البيع والشراء وبارك محمد لسعيد بالشراء . كان ذلك بمنتصف الشهر والسداد مؤجل لشهر . بعد بضعة أيام تعرضت مدينتنا النبك للحرب وحصلت عمليات السرقة والنهب لاغلب المدينة ومن ضمنها محل محمد الذي سرق منه حوالي النصف . الآن الخلاف من يحمل الخسارة البائع أو المشتري . رفض سعيد تحمل الخسارة متذرعا بأن حسابات العمل كان متفقا عليها أن تكون أول الشهر يأخذ محمد ربحه ويأخذ سعيد ربحه وبالتالي المحل حكما مازال ضمن أملاك محمد . هل هذا صحيح وبهذا أفتى أحد مشايخ النبك .وإن كان الأمر عند التجار أن الذي يتحمل هو سعيد المشتري لأن محمد بارك له بالشراء ورضي بذلك سعيد ولولا دخول الجيش لاستمر العقد .وجزاكم الله خيرا
أولاً : هل كان الشراء للمحل أو البضاعة الموجودة في المحل؟ ثانياً : إن كان الشراء للبضاعة فهل تم تسليمها للمشتري قبل السرقة، أو ما زالت عند البائع. إن كان المعقود عليه (الشيء المشترى) هو الجولات الموجودة في المحل، وقد سلمت للمشتري بعد إبرام العقد، فالضمان على المشتري، وإن لم تسلم للمشتري فالضمان على البائع.