سؤال فقهي في التعاملات المصرفية

ـ اعمل موظف في شركة خاصة لبيع السيارات ... شركاتنا هي وكيل حصري لمصنع سيارات .ـ مصنع السيارات ـ الذي نحن وكلاؤه المعتمدون ـ يعتمد في بيع السيارات طريقتين : أ ـ بيع نقداً ب ـ بيع بالتقسيطـ بيع التقسيط يتم حصراً عن طريق أحد البنوك المصرفية ، وطريقة ذلك ، أن يأتي شخص إلى ذلك البنك الذي تم تنسيق الاتفاق فيما بينه وبين مصنع السيارات ، وهو يريد شراء سيارة بالتقسيط ، فبعد أن يقدم الضمانات اللازمة للبنك ، يقوم البنك بمنحه قرضاً ثمن السيارة المطلوبة ...ثم يقوم البنك بعد ذلك ، بإرسال كتاب لنا يقول فيه : نحيطكم علماً أن فلان الفلاني قد حصل على قرض من مصرفنا ثمن شراء سيارة نوع كذا ، والقرض قدره كذا وكذا ... وهو مجمد لصالحكم .فأنا كوني موظف في الشركة الخاصة التي هي وكيل للمصنع ، أقوم باستلام هذه الأوراق التي أحضرها الزبون ، والتي تثبت أن المصرف سيقوم بدفع المال له ثمن السيارة ، أقوم باستلامها ، ومن ثم أرسلها إلى المصنع من أجل تسليم السيارة وتسجيلها للزبون .فهل عملي بهذه الشركة محرم ، أو فيه شبهة ، و جزاكم الله كل خير .