مميز

الفتوى رقم #31886

التاريخ: 22/04/2012
المفتي: الشيخ رشدي سليم القلم

بعد اختلاف سعر الصرف .. من يتحمل التبعات

التصنيف: فقه المعاملات

السؤال

مشكلة عامة لازمها حل و فتوى أنا صناعي مشكلتي مشكلة عامة تنطبق على كل صناعي وتاجر في سوريا الشرح : نقوم باستجرار بضاعة من تجار جملة كمواد أولية ونصنعها ونبيعها على محلات وتجار مفرق ونسترد قيمتها على دفعات أسبوعية ونسدد بدورنا لتجار الجملة ما نجمعه من السوق . الذي حصل بسبب الظرف الطارئ الحاصل بكل البلد لم يعد تجار ومحلات المفرق قادرين على الدفع وخاصة بمناطق معينة وبالتالي لم يستطيع أصحاب المصانع تامين المستحق عليهم لتجار الجملة ,وأصبح لديهم كساد ببضائع جاهزة لا يوجد زبائن من خارج سوريا والسوق بالداخل غير قادر على تحمل الكل حيث أن الغالبية متجه نحوى المواد الغذائية . المشكلة الآن اختلال سعر الليرة تجاه العملات الأجنبية جعل تجار الجملة بتوتر عالي واتجهوا إلى مطالبة الصناعي بضرورة الدفع على أن الحساب بسعر الدولار 50 ليرة أي إن كان الدين مثلا ( 50 ألف ليرة) أصبح يطالب بألف دولار.وبذلك يكون الصناعي شبه فلس لتضاعف الدين عليه وزيادة تكلفة بضاعة بايعها ما الفتوى و الحل بذلك علما بان كل تعاملنا بالليرة السورية من أجور ومصاريف وديون من وإلى . أنها مشكلة كبيرة وسوف توقع مشاكل كبيرة وكثيرة إن لم يكون هنا من يفتي بها

الجواب

الحمد لله وكفى وسلام على رسوله المصطفى وبعد إن الدين الذي كان بالليرة السورية يدفع بالليرة السورية وإلا فهذا عقد ربا لا يصلح وإذا أراد للبضائع الحديثة أن يكون حسابها بالدولار فذلك ممكن وإن هذا الطلب من تاجر أو صناعي جشع لا يتق الله ولا يخافه ويريد المصلحة لنفسه اسأل السؤال التالي له لو نزل سعر الدولار هل يقول لعملائه خذوا فرق الدولار مني.