الوكيل هل يبيع نفسه ما أشتراه لموكله؟

بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: السؤال: رجل أخذ مالاً من آخر لايحسن التصرف ووكله بشراء شعير ثم بيعه لأجل مع زيادة في السعر فاشتري له شعيرابمبلغ(50000) وبعد ذلك اشترى الشعير لنفسه بمبلغ(60000) إلى أجل مقداره سنه فهل يجوز هذا التصرف؟ في حال فساد مثل هذا التصرف هل يجوز أن يصحح بعقد آخر؟ كأن ينقلب إلى شركة مضاربة؟ حتى لا يلحق الضرر بأي منهما حيث قد مضى حوالي ستة أشهر؟ أفيدونا وجزاكم الله .

إن كلمة (لا يحسن التصرف) كلمة مبهمة، فإن كان الذي لا يحسن التصرف لصغر وجنون فإن توكيله لا يصح، وإن كان بالغاً عاقلاً إلا أنه غير ماهر بالتجارة فإن توكيله لك بشراء الشعير وبيعه صحيح. وأما شراؤك الشعير من موكلك فإن الأمر فيه تفصيل: فإن باشر الموكل بيعك فإن العقد صحيح. وإن بعت نفسك بحكم كونك وكيلاً عن المالك وأصيلاً عن نفسك فالعقد فاسد عند جمهور الفقهاء بسبب تولي العاقد واحد طرفي العقد. وهو صحيح عند بعض الحنفية وبعض الحنابلة، وبما أنه قد تم تنفيذ العقد فإننا نحكم بصحة العقد بناء على قول بعض الحنفية وبعض الشافعية بجواز تولي العاقد الواحد طرفي العقد. والله تعالى أعلم.