خريطة الموقع اتصل بنا من نحن الرئيسية
بحث
naseem al sham
تطبيق الإمام الشهيد البوطي
  .:.   الصحابي : حبيب بن سلمة بن مالك القرشي الفهري  .:.   خطبة الإمام الشهيد البوطي | لهذا يتطوح العرب بأودية الذل  .:.   محاضرة حول ذكرى الهجرة والرسوم المسيئة  .:.   الحلقة الثالثة من مناظرة الإمام البوطي مع الدكتور التيزيني حول الاجتهاد والنص   .:.   مسجد مئذنة الشحم  .:.   استفتاءات الناس للإمام الشهيد البوطي (اخراج جديد)  .:.   فتاوى مختارة من باب الحج  .:.   إعلان هام  .:.   يمكنكم إرسال مقال أو بحث علمي لنشره على الموقع بعد دراسته وذلك من خلال زاوية اتصل بنا  
عودة
رقم الفتوى 57814
07/05/2018

حضرة الأستاذ الدكتور محمد توفيق رمضان البوطي ...السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحم الله سيدي و أستاذي الكبير د محمد سعيد رمضان البوطي ... سؤالي هو إذا أعطيت موظفا ما أجرا فوق المنصوص عليه قانونا و ذلك ليسرع لي معاملتي الخاصة التي قد تكلفني وقتا أطول في الحالة العادية علما أن معاملتي هذه ليس فيها أية مشاكل قانونية و لا تضر بالآخرين و إنما زدت الأجر فقط لتسريع المعامله وشراء الوقت ليس إلا ... فهل يعد ذلك من باب الرشوة أم من باب شراء الوقت وتوفيره ؟ وإذا عدَّ ذلك رشوة فما هي كفارته ؟ أفيدونا جزاكم الله كل خير

أجاب عنه: الدكتور محمد توفيق رمضان

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

الموظف له راتب، وليس له أجر من الناس. أما إذا كان أجيراً فلك أن تتفق معه على الأجر الذي يطلبه وتتفق معه عليه. أما إن كان ما تدفعه للموظف مما لا يستحقه، ويمكن أن ينال به ما ليس من حقك فهو حرام. وكفارته الندم والتوبة الصادقة إلى الله. أما إذا كان ما تبذله رغماً عنك فهي ظلم تدفعه بغير إرادتك. وليس عليك إذا دفعته لتنال حق لك لا سبيل للحصول عليه إلا بذلك، فهي عليه حرام ومنك دفع ظلم 

الفتاوى المتعلقة بالمفتي   السيرة الذاتية للمفتي
ارسل لصديق
 
اطبع الفتوى
تراجم و أعلام
بحوث و دراسات
ركن المرأة
ركن الشباب
مقالات
مشاركات الزوار
معالم و أعيان
روابط مفيدة
   
 
خريطة الموقع اتصل بنا من نحن الرئيسية
 
تابعونا على الفيس بوك تابعونا على الفيس بوك